تغريدات المفكر السعودي الدكتور الشيخ حسن فرحان المالكي بعنوان:

 

قانون الاعدام الكويتي

 

كنا ننظر للديمقراطية في الكويت على أنها فاتحة خير لدول الخليج؛ نحو مزيد من تدعيم حقوق الإنسان؛ بل والتجديد الديني 

 

وقد كنا متعاطفين مع المعارضة الكويتية قبل الغزو الصدامي للكويت؛ وكنا - كشباب صحوة يومئذ- لا تفوتنا مجلة المجتمع 

 

وانبهرنا بتلاحم المعارضة مع الحكومة الكويتية بعد الغزو؛ وتابعنا الريادة الكويتية في المشاركة الحية وحرية التعبير

 

وعلى المستوى السياسي أكبرنا دور أمير الكويت في رأب الصدع العربي في القمة الاقتصادية قبل أعوام

 

ثم رأينا مؤخرا ما يعكر صفو هذه الريادة الديمقراطية النسبية؛ بين استقالات حكومات؛ وانتخابات مبكرة؛ وقوانين مذهبية

 

وكان آخر تلك القوانين هو ما عرفتموه جميعا؛ من صدور قانون بإعدام المسئ إلى النبي (ص) وزوجاته!

الذي فاجأ الجميع

 

وكنت قد تفاجأت قبل هذا بقانون أسموه ( قانون الصحابة) يدل على جهل بالقرآن والسنة والتاريخ رغم ثوبه السلفي

 

وسر هذا التخلف التشريعي لمجلس الأمة الكويتي يعود إلى ما حذرنا منه سابقا؛ وهو أن نترك للتيار السلفي الساحة دون نقد

 

التيار السلفي الساذج يهدم الديمقراطية بالديمقراطية؛ كما هدم الإسلام بالإسلام؛ والسنة بالسنة؛ والتاريخ بالتاريخ

 

هذا التحذير من التيار السلفي لا أعني به أن يحجر عليه؛ كلا؛ وإنما إجباره على الحوار الجاد المباشر؛ والدخول منطقته

 

لا يجوز أن نجامل هذا التيار؛ وإنما نحرجه بقواعده وأصوله حتى يرجع عنها؛ فقد جعل الله لنا الحجة البالغة عليه

 

وإذا تركنا هذا التيار دون إلزامه بقواعده وتنظيراته وأصوله؛ فسيتمدد ويهدد حقوق الإتسان بالتلفيق والتسليق والتسلق

 

السلفيون جزء من هذه الأمة ومن كل شعب مسلم؛ لهم كل الحقوق؛ ولا نرضى باضطهاد أحد منهم؛ كما لا نرضى باضطهاد غيرهم

 

لكننا في الوقت نفسه؛ نعلم علم اليقين؛ بعد قراءة وتمحيص للتراث السلفي العقائدي؛ أن المشروع السلفي مشروع قتل أبدي

 

ومن قرأ كتبهم العقدية سيجد أن ألذ ما يتغنون به هو ( يستتاب وإلا قتل)! حتى في أصغر الأمور كالجهر بالنية في الصلاة

 

وإذا تسللت السلفية لمراكز التشريع فستعود محاكم التفتيش بأسوأ صورها؛ فقدوتهم ابن تيمية هو صاحب الشفرات السرية

 

وهم يتدرجون في تنفيذ هذه الشفرات؛ فاليوم قتل من فعل كذا؛ وغداً قتل من قال كذا؛ وبعد غد قتل من قال كذا؛ وهكذا

 

ولذلك فالتحذير من التقية السلفية أولى ألف مرة من التحذير من التقية الشيعية؛ لماذا؟!

لأن التقية الشيعية لدفع ضرر عن ضعيف.

أما التقية السلفية فهي لجلب ضرر وسلب تفوس.

هناك فرق بين تقية آنية لدفع الضر؛ وتقية استراتيجية لتشريع الضرر !

 

 

لذلك لا نطالب باضطهاد أحد؛

إنما نطالب بالوضوح؛

بالحوار في الشمس؛

بكشف الأجندات الخفية؛

بفك الشفرات السرية!

 

الشفرات السلفية التي مازالت في الانتظار؛ هي قتل كل أشعري؛ وكل صوفي؛ وكل شيعي؛ وكل ليبرالي؛ وكل من لم ينتمِ إليهم

 

وعند التخلص من هؤلاء جميعا- وهذا مستحيل لكن من باب مواصلة الفرضيات- فكل طرف سلفي بقي عنده ما يجهز به على الآخر

 

قد يكذبني بعضكم في هذا الكلام

لأنه لا يعرف حقيقة السلفية

ولا تراثها

ولا فتاوى رموزها

ولا تحذلقهم في الاستدلال!

 

حسنا؛ حاكموني محاكمة عادلة علنية أمام الإعلام؛ فإن لم أثبت لكم؛ أن الباطن السلفي يرى قتل من ليس سلفيا فجرموني

 

لا تشغلوا أنفسكم بالرد على السلفية في هذا القانون أم ذاك؛ ناظروه في قتل كل المسلمين هل يراه التيار أم لا؟

فإن قال التيار : لا

فهو مخادع أو جاهل

وإن قال نعم؛ ولكننا سنأخذهم قطعة قطعة؛ فقد صدق ويعي التراث السلفي جيدا!

 

إذن فهذا التيار يرى قتل جميع المسلمين آلا طائفته؛ فحاكموني على هذا؛ وسأثبته لكم من كتب رموزهم

 

إذن ظهور السلفية كل يوم بقانون؛ إنما هي خطوة على الطريق الطويل الذي يظنون أنهم سيصلون إليه يوما؛ من تحقق الإبادة

 

في هذا القانون أود التذكير ؛ بأن من أساليب رموز السلفية في تمرير الشفرات السرية هو هذا العموم والغموض والالتباس

 

فعندما يقول ابن تيمية ( يجب قتل من قال القرآن مخلوق؛ أو لفظي بالقرآن مخلوق؛ أو أنه عبارة ..)

هل تعرفون المعنى؟

 

السذج سيظنون المعنى سهلا

وأن له علاقة بالماضي الخ

ولا يعرف أن ترجمته هي وجوب قتل الحنابلة ( إلا من كان على منهج أبي يعلى) فكيف بغيرهم؟

 

السذج لا يعرفون أن هذا الكلام يعني وجوب قتل علماء المذاهب الأربعة فضلا عن المعتزلة والشيعة والظاهرية والبخاري ومسلم

 

هذه السذاجة والبرود في التعامل مع الشفرات السلفية هي التي أوصلت خفافيشهم للتشريع ضد شرع الله الذي نعتقد أنه مكتمل لا يحتاج لهايف ليكمله

 

لمتابعة تغريدات الدكتور حسن فرحان المالكي

twitter:@HsnFrhanALmalki