وصف سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة مطاردة الحكومة للحوزات النسائية و إغلاقها بأسوأ الاستبداد و أسوأ الظلم، و تساءل هل الدين هو فقط ما تراه الدولة أنه دين، كما أوضح أن هذه المضايقات كانت و لا تزال مستمرة للتضييق على تعليم مذهب أهل البيت عليهم السلام، في الوقت نفسه تكرم الراقصات و المبتذلات و يجلبن  في أيام العيد، اللاتي ما يكرم فيهن إلا فسقهن و دورهن المفسد في فكر الناس و ضميرهم، ثم بعد ذلك يُتكلم عن الحرية والديمقراطية!

وصرح سماحة الشيخ قاسم قائلا: حينما تسلب إرادة الناس أن يتعلموا دينهم و عقيدتهم وفقههم  و تجعل ذلك بيدك، حين تأذن لهم يكون ذلك، وحين لا تأذن لهم لا يكون لهم ذلك! ويحرمون ما ذا يقال ويحرمون أن يتعلموا أو أن يعلموا دينهم الذي ارتضوه، حين ذلك ماذا يقال عن فعلك هذا؟ هو من أسوا الاستبداد و من أسوأ الظلم و أقبحه و أقساه و أفحشه، هذا الأمر نفسه هو ما ترتكبه الحكومة عندنا وهي تطارد الحوزات النسوية الدينية، بحجة أنها بلا ترخيص رسمي!

ونسأل:كيف تفرض الحكومة على الناس أن لا يعلموا دينهم لمن يحتاجون إليه و يريد أن يتعلمه من خصوص أهله، وأن لا يتعلمه أهله حين تأذن؟ هذا تحكم في دين الشعب و تحكم جائر في الدين و استبداد ليس فوقه استبداد.

وماذا تعلم الحوزات؟ ماذا تعلم الحوزات غير العقيدة الإسلامية  والفقه و المقدمات اللغوية و المنطقية المتعلقة بذلك. أو لا دين إلا ما رأته الحكومة أنه دين؟ و لا فقه إسلامي إلا ما قررت أنه فقه إسلامي؟ و لا شريعة إلا ما أمضته؟

هذه المضايقات و المصادرات لدين الناس قائمة و مستمرة و شرسة، بينما يستمر الحديث عن الحرية و الديمقراطية و الشفافية و الأسرة الواحدة! ربما كان ذلك صحيحا! لكن لمن يريد أن يعلم المسيحية أو اليهودية أو المجوسية أو البوذية في هذا البلد، والحجر كل الحجر علينا في أن نعلم مذهب أهل البيت عليهم السلام لأبنائنا و بناتنا.

لن نغلق حوزة واحدة بإرادتنا، و ليشهد العالم على مصادرة الحرية الدينية  و على  إلغاء هذا الشعب و على محاربة الإسلام حين تهجم الشرطة على حوزة من الحوزات.