الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين
الطاهرين وبعد: حرصا منا على استمرار حاكمية الشريعة الإسلامية في المجتمع الإسلامي
بمختلف مجالاته ومنها مجال الأسرة، التي تتعرض اليوم لانتها كات حقيقية، وشعورا منا
بضرورة صيانة الوضع الأسري من أي تدخلات على الصعيد القانوني التي تحرف الأسرة
الإسلامية عن منهاج شريعة الله تعالى ، فإنني أؤكد على ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين
الطاهرين وبعد: حرصا منا على استمرار حاكمية الشريعة الإسلامية في المجتمع الإسلامي
بمختلف مجالاته ومنها مجال الأسرة، التي تتعرض اليوم لانتها كات حقيقية، وشعورا منا
بضرورة صيانة الوضع الأسري من أي تدخلات على الصعيد القانوني التي تحرف الأسرة
الإسلامية عن منهاج شريعة الله تعالى ، فإنني أؤكد على ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين
الطاهرين وبعد: حرصا منا على استمرار حاكمية الشريعة الإسلامية في المجتمع الإسلامي
بمختلف مجالاته ومنها مجال الأسرة، التي تتعرض اليوم لانتها كات حقيقية، وشعورا منا
بضرورة صيانة الوضع الأسري من أي تدخلات على الصعيد القانوني التي تحرف الأسرة
الإسلامية عن منهاج شريعة الله تعالى ، فإنني أؤكد على ما يلي:
أولا: إن الشريعة الإسلامية التي هي منهاج الله تعالى العالم بما يصلح شأن الناس
، هي شريعة متوفرة على جميع ما يحتاجه البشر ، وما يؤسس لأسرة نموذجية صالحة.
وهي الضمانة الوحيدة الباقية لحفظ الوضع الأسري من الضياع و التيه في زحام أحكام
وقوانين وضعتها أيدي البشر، وعقولهم القاصرة .
ثانيا: إن ما يروج له البعض من أن أزمات الأسرة المستمرة سببها غياب القوانين
التي تنظم الوضع الأسري ، هو أمرلم يحالف الصواب، فهذه الأسرة في الغرب تحكمها
قوانين أسرية ، إلا أنها لم تسلم من الضياع ، والشتات ، و التشرذم.
اذن لا يمكن اختزال المشاكـل الأسرية في غياب القوانين بحيث يوهـم الآخرين –
تضليلا واستغفالا- بقصور في الشريعة ، وعلمائها عن إيجاد قانون يؤمن للأسرة حياة
آمنة ، ومستقرة . ومن خلال جميع ما سبق أؤكد على أنني أرفض أي قانون مسترفد في مجال
الأسرة لا يتوفر على الأمور التالية :
أولا : اعتماد الشريعة الإسلامية أساسا للأحكام الأسرية .
ثانيا : إشراف ، ومصادقة الفقهاء المعتمدين على هذه الأحكام .
ثالثا : إثبات مادة في الدستور تنص على مرجعية الشريعة الاسلامية في أحكام
الأسرة ، وإشراف ، ومصادقة الفقهاء المعتمدين .
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
السيد جواد الوداعي 5 / شوال 1426 هـ - 7 / 11 / 2005 م
