كشف رئيس حوزة الإمام الباقر (ع) للدراسات الإسلامية الشيخ محمد جواد
الشهابي أن خطوة عرائض الحسينيات و المؤسسات خطوة ستتبعها خطوات سلمية
هادئة تتدارسها الجهات و المؤسسات، في سبيل الوصول إلى توافق لإعادة النظر
في قرار وزارة العدل و الشؤون الإسلامية الأخير بشأن المساجد و الحسينيات،
، فيما ترجح معلومات أخيرة عن تعطيل بناء 18 مسجدا تنتظر تراخيص البناء على
الرغم من توفر المبالغ المالية من المحسنين أو من أوقافها لإعادة بناءها.
كشف رئيس حوزة الإمام الباقر (ع) للدراسات الإسلامية الشيخ محمد جواد
الشهابي أن خطوة عرائض الحسينيات و المؤسسات خطوة ستتبعها خطوات سلمية
هادئة تتدارسها الجهات و المؤسسات، في سبيل الوصول إلى توافق لإعادة النظر
في قرار وزارة العدل و الشؤون الإسلامية الأخير بشأن المساجد و الحسينيات،
، فيما ترجح معلومات أخيرة عن تعطيل بناء 18 مسجدا تنتظر تراخيص البناء على
الرغم من توفر المبالغ المالية من المحسنين أو من أوقافها لإعادة بناءها.
و أصدرت المآتم و الحسينيات و الحوزات و العلماء و
النواب عددا من بيانات استنكار و رفض للقرار، و أكدت البيانات على ضرورة التراجع عن
هذا القرار و اعتبرته عدوانا سافرا و تعديا من السياسة على الدين و تجاوزا للمذهب.
وكانت حوزة الباقر قد استنكرت قرار وزارة العدل بشأن
بناء المساجد و الحسينيات، و اعتبرت أن القرار هو تجاوز خطير يؤسس لأعراف و آليات
تؤثر على استقلال المساجد و الحسينيات، و يدخلها في المعاملة الرسمية و التسييس، و
رفض مديرها الشيخ محمد جواد الشهابي ما يجري مؤخرا من بوادر وصاية واضحة على
الأوقاف و تعطيل بناء 15 مسجدا مستوفية الاشتراطات و الاستعدادات الفنية و الهندسية
لإعادة بناءها، متسائلا لماذا يتوقف إعمار بيوت الله؟ و ما الذي يدخل الوزارة على
الخط بعد كل هذه السنوات بلا مسوغ شرعي أو قانوني؟!
و طالب الشهابي أن توضح الجهات و المؤسسات موقفها و أن
تساند خطوة العلماء الذين استنكروا هذا الاستهداف الطائفي المستغرب في هذا الوقت
الذي تتنامي في الدعوة إلى الوحدة و نبذ الطائفية و الذي نحن بأمس الحاجة فيه إلى
التقارب و التواد و عدم إثارة كل ما يؤدي إلى التصدع، و أضاف (( لقد بات من الواضح
أن هناك عملية وصاية ستفرض على كل الأوقاف و هناك تغييرات لجهة الإشراف تتعارض مع
الشرع و لا ندري إلى أين سنصل ؟!)).
و أكد الشهابي تجنيب المساجد و الحسينيات إشراف الجهات
الرسمية، و الرجوع إلى شرع الله و الإسلام الذي هو المصدر للتشريع.
و أكد
الشهابي احترام الخصوصية المذهبية و مراعاة الرؤية الشرعية في تنفيذ الإجراءات
الرسمية، موضحا أننا لا نعارض الأمور و الإجراءات الإدارية كذلك لابد من عدم معارضة
النظرة الشرعية و الخصوصية المذهبية أو تجاوزها، مذكرا بأن العرف السائد لسنين هو
عدم تجاوز ذلك و كذلك العقل، فلماذا تتجدد التحركات للوصاية و الاستيلاء على
المساجد و الحسينيات في الوقت الراهن.
جريدة التوعية
30 جمادى الآخرة 1429هـ الموافق
4/7/2008 م