صدر "مارك تومسون" المدير العام لبي بي سي بيانا وضح فيه رفض الهيئة بث نداء للجنة طوارئ الكوارث للتبرع لصالح أهالي غزة.و جاء في البيان ان بث نداء الإغاثة كان من الممكن أن يسبب فقدان الثقة في نزاهة تغطية البي بي سي لقصة غزة حسبما ذكرت قناة "بي بي سي" .

عمد الطيران الحربی الإسرائيلی إلى استهداف بيوت العبادة فی قطاع غزة بالصواريخ حيث دمر 92 مسجداً من مساجد القطاع خلال أيام الحرب العدوانية التی استمرت 23 يوماً، واستشهد فيها أكثر 1330 فلسطينی، وجرح أكثر من 5400.

أعلنت محكمة أمستردام مقاضاة عضو البرلمان الهولندي "خيرت فيلدرز" بسبب حضّه على الكراهية والتمييز، في تعليقات أدلى بها لوسائل إعلام حول المسلمين ومعتقداتهم.

وأفادت وكالة "ايكنا" أوضحت المحكمة في بيان أنها تنظر في احتمال ملاحقة النائب اليميني فيلدرز جنائيا لإهانته المسلمين بعدما قارن الإسلام بالفاشية حسبما ذكرت قناة "المنار" اللبنانية.

قال عضو المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ محمد جواد الشهابي إن العلماء يعتبرون أن «قانوناً مثل هذا يتعلق بالشريعة الإسلامية لابد من أن يحظى بموافقة المرجع الأعلى للشيعة ولا يمكن أن يوضع من جانب مجلس نيابي غير متخصص بأمور الشريعة». وأضاف «حتى رجال الدين الشيعة الكبار في البحرين لا يستطيعون أن يقروا مثل هذا القانون (...) قانون مثل هذا يتعلق بصميم الشريعة لابد من أن يقره المرجع الأعلى للشيعة الذي يكون رأيه ملزماً لكل الشيعة».

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، وصحبه المنتجبين.
فيما يتعلق بموضوع إحالة مشروع أحكام الأسرة إلى المجلس النيابي، يؤكد العلماء على موقفهم السابق الصلب الرافض لأي خطوة على طريق إقصاء الشريعة من بقية المواقع التي تحكمها، وعلى الإعلان الصادر بهذا الشأن بتاريخ 10/3/2006م المعتمد لأحد الخيارين التاليين:

1- صدور قانون لأحكام الأسرة للمذهب الجعفري بضمانة دستورية ثابتة تمنع من وضعه ابتداء وتغييره مستقبلاً إلا بعد العرض على المرجع الأعلى للشيعة وموافقته ضمانًا للشرعية الدينية.
ولا علاقة لهذا الأمر بالاعتبار القانوني الرسمي الذي هو من وظيفة المجلس النيابي وشؤون الدولة.

2 - اعتماد رأي المرجع الأعلى للشيعة في مساحة القضاء الجعفري وهو ما يصدر بقرار من قبل مجلس القضاء الأعلى لمرة واحدة ولا يكون قابلاً للإلغاء أو التغيير من المجلس المذكور أو غيره.
ثم إنه لا يملك العلماء والمؤمنون إلا أن يقفوا الموقف القوي لدرأ هذا الخطر المحدق بالشريعة.
نسأل الله أن يهدي الجميع للسداد والرشاد وعدم التجرؤ والتعدي على قدسية الدين الحنيف وحرمة الشريعة.

الموقعون:

1 - السيد جواد الوداعي.
2 - الشيخ عيسى أحمد قاسم.
3 - الشيخ محمد سند.
4 - الشيخ عبد الحسين الستري.
5 - السيد عبد الله الغريفي.
6- الشيخ محمد صالح الربيعي.

حرربتاريخ 6 محرم 1430

في زحمة التأزّمات والاحتقانات الأمنيّة والسياسيّة التي تزدحم بها الساحة المحليّة في هذه الأيام تترشح مجموعة تساؤلات صريحة:

• التساؤل الأول:
إلى أين تسير الأمور في هذا البلد؟
لسنا من المتشائمين، إلا أنّ الأوضاع تتحرك بشكلٍ مقلق، وبشكلٍ لا يبعث على الرضا والاطمئنان، المآزق السياسية تشتدّ وتشتد، الاحتقانات الأمنية تكبر وتكبر، الأزمات تتلاحق وتتلاحق...
أبواب الحوار مغلقة، لغة التفاهم غائبة، الأجواء قاتمة...
ويبقى التساؤل الصريح: إلى أين تسير الأمور..؟
كلّ المخلصين يتمنون لهذا الوطن الخير والصلاح والأمن والاستقرار ولا يريدون له الشر والدمار..
وليس في مصلحة أحد أن تتجه الأمور نحو التأزم والاحتقان والاشتداد.

أصدر مكتب الشيخ محمد سند بياناً بخصوص الأحكام الأسرية، قال فيه «إن قانون (أحكام الأسرة) الذي وصف أنه على وفق المذهب الجعفري اشتمل على جملة من المحاور الناشزة عن مشهور فقه الإمامة»، واستدرك البيان «بل الإطار الإبهامي لعناوين بعضها لو أخذ به بحرفيته وعموميته الإبهامية لكان مخالفاً لثوابت المذهب الجعفري».

للعلماء خيار في وضع البلد، وخيارهم وضع آمن مستقر مستقل عادل، ومسيرة تعاونية صاعدة، وحرية نظيفة في الدين والدنيا.
وهناك تعامل محيّر من الحكومة. المطلوب هو الوضع الهادئ المستقر الآمن، ولهذا الطريق، ولغيره طريق، والمطلوب من الحكومة أن تعمل جاهدة على التأسيس والترسيخ والتثبيت والاستمرار لوضع راقٍ آمن مستقر مستقل عادل، ولأن تكون المسيرة الوطنية مسيرة تعاونية صاعدة، ولأن تعمّ الحرية النظيفة مجال الدين والدنيا.

أكدت جمعية التوعية الإسلامية على موقفها الرافض لتقنين الأحوال الشخصية بدون ضمانات وبلا مراعاة للرأي الشرعي،واعتبرت أن إحالة الحكومة لقانون أحكام الأسرة إلى المجلس النيابي تجاوز ومنزلق خطير وإدارة للظهر لآلاف مؤلفة من المواطنين سجلت موقفها بصورة حضارية سلمية بشأن هذا الملف الذي يستبطن مخالفة الشرع وإنهاء الخصوصية المذهبية والحريات الدينية، ورأت أن الاستقلالية الدينية تتعرض يوماً بعد يوم للانتقاص والامتهان.